تُعرّف قابليّة التوسّع على أنها زيادة المخرجات دون زيادة متناسبة في التكاليف. لكنّ ما يبدو تقنية فاعلة هو في الحقيقة صياغة مهذّبة لمنطق تحويل المال إلى مزيد من المال عبر توسيع السيطرة على العمل والمعرفة والزمن الاجتماعي.
يشتغل هذا المنطق برفع التكوين العضوي لرأس المال من مراكز بيانات عملاقة، ونماذج خوارزمية كثيفة، وسحابة فائقة، وأتمتة تشمل كل حلقة في السلسلة.
مقابل ذلك تتقلّص حصة العمل الحي في إنتاج القيمة، فيُعوَّض النقص بالضغط على الأجور والحقوق، وتقطيع العمل إلى مهام مجزأة، وتحويل البيانات وتفاعلات المستخدمين إلى مدخلات تمدّ خطوط الإنتاج بلا توقف.
وبيئيًا، تعمل قابليّة التوسّع بمنطق الترحيل، إذ تُخفِّض الكلفة في الدفاتر وتُرفع خارجها كأعباء إيكولوجية. فكل قفزة تعني طاقة ومياه إضافية لتبريد مراكز بيانات عملاقة، وسلاسل توريد تستنزف معادن نادرة وتراكم نفايات إلكترونية.
بهذا المعنى، قابليّة التوسّع ليست وصفًا لقدرة توفّرها التقنية، بل تعبيرٌ عن علاقة قوة تُعاد صياغتها في بنى رقمية.
والسؤال الذي يجب أن يلازم المصطلح دائمًا: قابلية التُوسَّع لمصلحة من؟ وعلى حساب مَن؟