تُقدَّم “الكفاءة” كمعيار تقني محايد. كأن زيادة عدد القطع المُصنّعة في الساعة، حقيقة طبيعية لا رأي فيها.
في الواقع، تعمل الكفاءة داخل الرأسمالية كاسم حركي لتكثيف الاستغلال “افعلوا المزيد بموارد أقل” أي بعدد أقل من العمّال، وزمن أقلّ للراحة، وأجر أقلّ. وتُستخدم مقاييس الكفاءة لملاحقة الجسد والزمن، وتسريع الإيقاع، ومراقبة كل نقرة، وتبرير التسريح باعتباره ترشيدًا. فتُعاد صياغة القوة التفاوضية للعمّال كتكلفة، ويُعاد تعريف الأمان الوظيفي كسوء تخصيص.
وكما غيرها من المصطلحات والنماذج الرأسمالية ، الكفاءة من منظرها الرأسمالي ليست قدرًا. ويمكن إعادة تعريفها اجتماعيًا بوصفها القدرة على تقليل زمن العمل المأجور وتوسيع زمن الحياة، ضمان أجر كريم، وصحّة وأمان في بيئة العمل، وبناء فائض طاقة إنتاجية اجتماعي يُكرَّس للصيانة والرعاية لا للربح.
وحين تصبح قرارات وأدوات الإنتاج ملكيةً جماعيةً ديمقراطية، تصير الكفاءة تحريرًا من الابتزاز الزمني للسوق.