أفتى رئيس جمعية أنصار السنة بجواز توريث الحكم فى مصر ، ورغم إيمانى الكامل بالحلول التى ترتكز على المرجعية الإسلامية إلا أنى قرأت عدة ردود للدكتور يوسف القرضاوى والدكتور محمد سليم العوا على مثل هذه الأفكار وغيرهم أيضا
فالبداية يقول صاحب الفتوى :
قال صاحب الفتوى الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية إنها ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام
ما قلته ليس بدعا فقد توفي الرسول ولم يستخلف أحدا بعينه تصريحا، وإنما قدم أبا بكر الصديق لإمامة الصلاة أثناء مرضه تفضيلا، فأخذ المسلمون أولويتهم بالخلافة فبايعه المسلمون الأوائل، ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما، واجتمع المسلمون على ذلك، ثم جعلها عمر في ستة، فاختير من الستة عثمان رضي الله عنه ثم استشهد ولم يستخلف، واختار المسلمون عليا بن أبي طالب ولم يستخلف هو أيضا، ثم اختار المسلمون الحسن بن علي حتى انتهى المقام بتنازل الحسن، وسمي هذا العام عام الجماعة.
ويظهر من الكلام أن صاحب الفتوى هنا لا يؤمن بأن الشورى مبدأ ملزم للحاكم ، لنقل أولا أن الشورى هى الديمقراطية والديمقراطية أما من يقولون بأن الديمقراطية شيىء والشورى شيىء آخر فأنقل هنا تعريف الدكتور القرضاوى ” أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونة أو نظام يكرهونة ، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم ، وحق عزلة إذا إنحرف وألا يساق الناس إلى إتجاهات أو مناهج اقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها فإذا هارضها بعضهم كان جزاؤة التشريد والتنكيل بالتعذيب والتقتيل – فتاوى معاصره – الجزء الثانى” ثم يقول الدكتور القرضاوى بأن هذا التعريف أو كما سماه “جوهر الديمقراطية”لا ينافى الإسلام فى شيىء ثم إستشهد بحديث “ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون ………….” أما فكرة هل الشورى ملزمة أم غير ملزمة فالله أمر الرسول (ص)بها فى سورة آل عمران ” فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر “أيضا قال الله فى سورة الشورى ” والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ” و وهناك عدة مواقف للنبى (ص) تدل على أن الشورى أو بمفهومنا الحديث الديمقراطية ملزمة على الحاكم أن النبى (ص) لم يرى أن يخرج يوم غزوة أحد ولكنه رضخ لرأى الأغلبية ، أن النبى (ص) أمر بإتباع السواد الأعظم ، أن النبى (ص) قال لأبى بكر وعمر ” لو إتفقتما على رأى ما خالفتكما ” ، كما أن ابن كثير قال فى تفسير آية ” غإذا عزمت فتوكل على الله ” أن النبى عندما سئل عن العزم قال هو المشورة – الشورى هل هى ملزمة أم معلمة – فتوى معاصره – الجزء الثالث -دكتور يوسف القرضاوى
هناك مقولات آخرى عن مفهوم الشورى و آلياته التى يعتبرها البعض ملزمة كجماعة أهل الحل والعقد وهذه الجماعة تشبة لحد كبير البرلمان الموجود فى العصر الحديث
ما أريد أن أقولة هنا هو أن الديمقراطية هو المصطلع المعرب والذى يحمل نفس المعنى الذى تدل علية الشورى ولا ينافى فى جوهره الإسلام فى شيىء
نأتى لوصف الشيخ لمبارك بأنه أمير المؤمنين
ووصف عامر الرئيس مبارك بأنه أمير المؤمنين.
ولا أعرف لماذا أطلق على مبارك هذا اللقب فلا هو جاء بناء على رغبة الناس ولا هو حتى راعى حقوق الله فى الحكم ولا نشر العدل الذى جاء الاسلام من أجلة ولا راعى الله فى حقوق شعبة علاما يصبح إذن أميرا للمؤمنين؟
نأتى لجزء آخر من فتوى الشيخ
أكد أن اختيار الخليفة أو الحاكم ليس فيه نص شرعي صريح، ولو كان الأمر كذلك لحسم الأمر في خلافة أبي بكر وما بعدها، فدل ذلك على أن الأمر خاضع للاجتهاد من أهل الاجتهاد.
والحقيقه أنه بالفعل لم يقرر الإسلام طريقة لإختيار الحاكم أو لنقل الآلية التى يتم عن طريقها إختيار الحاكم لكن الإسلام إشترطت أن يأتى بطريق الشورى (الديمقراطية)- كما نقلت لكم سابقا عن الدكتور القرضاوى- وبما أن المصلحة الآن تقتضى وتحتم على الجميع أن يسقط النظام القائم ويتم تغيير نظام الحكم والقائمين عليه فالقاعده تقولبوجوب أن نأخذ بما فية المصلحه العامة
لكن أريد أن أقول كيف تم إختيار سيدنا عثمان إبن عفان للخلافة ، فالبداية كانت عندما أو صى سيدنا عمرو بن الخطاب بأن تكون الخلافة بين ستة من الصحابة على أن يختاروا فيما بينهم واحدا فى مدة لا تذيد عن ثلاثة أيام وقال أنه إذا تسوى إثنين منهم فى عدد الأصوات رجحت الكفة التى بها عبد الرحمن بن عوف وعندما إجتمع الستة وبدأو فى إختيار فيما بينهم من يصلح للخلافة وهنا خرج سيدنا عبد الرحمن بن عوف من المسئلة ككل وقال أنه لن يكون الخليفة وسيكون هو الحكم فيما بين الخمس الباقيين ثم سأل واحد من الخمسة الباقين عمن يريده أن يكون الخليفة ، وفى النهاية حسم الموقف أن على رضى الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضى اللعنه تساوو فى الأصوات ، بعدها قام سيدنا عثمان بن عفان بعدها بسؤال أهل المدينة كلهم عن من يريدوة هل يريدون على أم عثمان و فى النهاية كانت الأكثيرية قد أيدت سيدنا عثمان
أعتقد أن ما حدث فى هذه الحادثة ومع وضع فى الإعتبار أن فى هذا الوقت لم يكون هناك دولة بكيانها كما هى علية الآن والوضع فى الإعتبار أيضا أنه لم تكن هناك أى دولة تأخذ بالشورى فى إختيار الحاكم ، أجد أن هذه الحادثة بالفعل تأصل فكرة الشورى وتقبلها للديمقراطية فى الإسلام
ثم يستشهد بحادثة سيدنا معاوية وتوريثة الحكم فيقول
وأضاف ان التوريث بدأ في عهد معاوية رضي الله عنه ولم يعترض غالبية الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعد هذا الأمر اجتهادا من الخليفة معاوية، ولعدم شق عصا الجماعة وافق المسلمون على ذلك، واستمر الحال قرونا باستخلاف ولي للعهد ولم ينكر هذا الصنيع أي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل.
وهنا يجب أن نضع أولا هذه الحادثة فى سياقها من حيث الزمن والأحداث أولا كان هناك الفتنة ثم إستقر الحكم لسيدنا معاوية ثم أصبح الحكم وراثيا لأبناء سيدنا معاوية كل هذا ولم يعارضة أى من الأئمة لكن كما قلت سابقا أنه كانت هناك ظروف خاصة بهذا الوقت و أن المصلحة العامة كانت تقتضى ذلك و ربما التدهور الذى أصاب الدولة الإسلامية فى كثير من الأحيان فى الدولتين العباسية والأموية أهم أسبابة هو هذا الإسلوب فى الحكم حيث بدأ ظهور حكام ليس لهم من صفات الحكام شيىء ضعاف لا يستطيعون تحمل مسؤولية أمة لكن الحكم الوراثى وضعهم على رأس الدولة الإسلامية وهم غير مؤهلين، شيىء آخر مهم هو لا نستطيع تفسير الأحداث التى حدثت فى الدولة الإسلامية فى بدايتها من 14 قرن بنفس المفايهم التى نقيس عليها الآن لكن الواقع يقول أن تأصيل فكرة الشورى بدأت من النبى حتى تولى سيدنا على (رضى الله عنه) الخلافة
ثم يقول صاحب الفتوى :
وانتقد عامر من يثيرون الناس على مسألة توريث جمال مبارك الحكم، وتابع مبلغ علمي لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك بعينه من تولي الحكم باعتباره مواطنا مصريا توافرت فيه الشروط الدستورية المعروفة.
ويبدو أن بعض الشيخ عن الحياه السياسية أظهر بعض القصور فى فتواه فالدستور الذى تم تفصسلة على مقاس الحزب الوطنى يمنع ظهور شخصيات تستطيع خوض الإنتخابات والمصلحة تقتضى أن يكون على رأس الدولة أقوى وأفضل وأقدر الناس على إدارة الدولة ورعية الأفراد
وأخيرا كاء فى الفتوى
وأصر عامر على فتواه “متحديا أي عالم شرعي يخطئ ما ذكرت، أنا لا أناقش صلاحية جمال مبارك للحكم من عدمها، فهذه ليست قضيتي، ولكنى أبحث في الموقف الشرعي من نظام الحكم، وإننا نتعامل مع واقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذي تسفك فيه الدماء.
وطالب الشيخ عامر لطفي المعارضين أن يأتوا بنص شرعي خلاف ذلك، وقال ما يقال عن الدستور فلا شأن لي به يسأل عنها غيري.
وهذا الجزء لا أعتقد فية لعدة أسباب أولهما أن الآليات التى تحكم عملية إختيار الحاكم هى فى الأساس وضعت لعدم حدوث الفتنة حيث ينتقل الحكم بسلاسة من الرئيس السابق إلى الرئيس المنتخب ليقدم كل شخص ما يستطيع أن يقدمة لدولتة من حلول كما أن المصلحه تقتدى ذلك حتى لا يتكون مجموعات فاسده لكل رئيس كما يحدث الآن وبما أن فضيلتكم تقول أننا نتعامل مع الواقع فأرى أن الواقع الآن يقول هناك رأيين فى أساس الفتوى أى فى هل الشورى ملزمة أم لا رأيى يقول بأنها ملزمة وآخر يقول أنها غير ملزمة وبما أننا نتعامل مع الواقع وبما أن المصلحة تقتضى بأن تكون الشورى ملزمة وأن وجود جمال مبارك أى من الفاسدين على رأس الدولة اهو إلا خطوة جديده نحو السواد فمن حقى أن أقول أنى لا أقبل بتوريث الحكم لجمال مبارك