26 مارس القادم الإستفتاء على الإستبهبال الدستورى ، وشئنا أم أبينا سيمرر النظام هذه الإستهبالات الدستوريه ليحكم تلك القبضه الحديده أكثر على رقابنا .
الإستهبال الدستورى المطروح للإستفتاء لا يوجد به أدنى إصلاح سياسى بل هو رجوع أكثر من خطوه للوراء .
تعديل تم بواسطة ترزى حريمى ودساتير محترف ليأتى على مقاس السيد الرئيس جمال مبارك.
مثلا سيتم تعديل الماده التى تنص على أن الإنتخابات تتم تحت إشراف قضائى ليصبح المشرف على الإنتخابات جهات غير قضائيه ، ربما لازالت الذاكره تحتفظ بشكل الإنتخابات البرلمانيه العبثيه التى كانت تحدث قبل عام 2000 أى قبل دخول الإشراف القضائى على الإنتخابات ، كانت اللعبه كامله فى يد الشرطه ، ولا أقصد هنا أن أقول أن هناك ديمقراطيه بعد الإشراف القضائى ، لكن إقتسام الإشراف القضائى الإنتخابات مع الشرطه كان أحد أسباب ذيادة نسبة المعارضه فى مجلس الشعب ، وظهور فضائح كتلك التى أظهرتها لدكتوره نهى الزينى .
أما المواد التى تحدد الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لإنتخابات الرئاسه يجعلنا نستبعد قوة سياسيه مثل الإخوان المسلمين وتمثيل مضحك من الأحزاب وإستحالة دخول أى مستقل المنافسه ، أى سمنع أى منافسه قويه ضد الوريث ، فمن يستطيع تطبيق تلك الشروط التى وضعوها ؟؟ إنها نهاية هذا البلد على يد نظامه ، تلك المواد لن تسمح للحزب الوطنى التزحزح ولو سنتيمتر واحد من كرسى الحكم ، وحتى لو لم يكن جمال مبارك هو القادم ، فلن يستطيع شخص دخول الإنتخابات بقوة فقط الحزب الوطنى وفقط من خلاله تستطيع المنافسه ، منافسه مقصوره على جهه واحده ، شروط تعجزيه مثلا ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء الشوري، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة تجعل التفكير فى منافسه قويه من المستقلين شيىء عبثى.
قانون الإرهاب هو الكارثه الكبرى ، وقانون الإرهاب هذا سيحل محل قانون الطوارىء ، وهو يسمح لجهاز الشرطه فى التصنت على أى شخص بدون إذن قضائى ويسمح للشرطه بإقتحام أى مكان بدعوى و مكافحة الإرهاب ، قانون مكافحة الإرهاب سيدعم أركان الدوله البوليسيه بموجب القانون تقنين لإنتهاك كل حقوق المواطنين .
إنها بداية النهايه لهذا الشعب إما أن نقول لا ونعلنها أنها لا ليس قولا إنما مقاطعه لهذه التعديلات أو سنصمت إلى الأبد ، التعديلات الموضوعه تضمن بقاء الرئيس مدى الحياه وتضمن توريث الحكم له أو لأحد أعوانه فى النظام القائم بسلاسه غريبه يحسد عليها واضع هذه التعديلات الجهنميه .
فالإعتقالات الأخيره فى صفوف حركة كفايه أو الإخوان ماهى إلا محاوله من النظام لترهيب القوى الوطنيه من الوقوف ضد التعديلات القادمه ، وربما وفقت الداخليه فى جزء ليل من مهمتهم فى الترهيب لكن الواقع يقول ان العنف يولد عنف وأن القهر والظلم يولد عنف أيضا ربما يعجل بإنتهاء هذا النظام.
ربما يكون التوريث الآتى ليس كما نتحدث عنه دائما ان يكون توريث لجمال مبارك لكن من الممكن أن يكون التوريث داخل فقط داخل الحزب الوطنى فمن مصلحة الجميع- داخل الحزب الوطنى- إستمرار هذا النظام للتغطيه على الفساد و الجرائم التى إرتكبها رؤوس هذا النظام إتجاه البلد.
أصوات تنادى بمقاطعى التعديلات وآخرى تنادى بالتصويت ضدها ، والواقع يقول أن مجزره ما ستتم لتمرير هذا التعديل ، إنها فرصتنا الأخيره لنقول لا قويه فى وجه النظام المستبد الفاسد ، فرصتنا لنضع حجر الأساس فى قبر النظام الحالى